به نقل از «مهر»

۱۰۴ معدن در مازندران تعطیل است/تدوین برنامه راهبردی معادن

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۶۲۷۹

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمود حسینی پور در جلسه شورای معادن استان با عنوان اینکه اداره کل صمت در سه موضوع صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت دارد لذا در هر سه موضوع ضرورت آسیب شناسی و مسئله یابی باید صورت گیرد، خاطرنشان کرد: ظرفیت های معدنی مناسبی در استان مازندران وجود دارد که هرگاه بحث معدن را در استان مطرح می کنیم می بایست به فکر آورده های مالی و ارزش افزوده پس از استخراج باشیم چرا که ارزش افزوده معادن موضوع مهمی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه‌داد: ۱۰۴ واحد معدنی استان مازندران در حال حاضر تعطیل هستند که در این جلسه مصوب کردیم نسبت به راه اندازی مجدد این واحدها اقدام شود.

این مسئول اضافه کرد: تحولی را در اداره کل صمت و در سه بخش صنعت، معدن و تجارت می بایست شاهد باشیم که در همین راستا دستور دادیم سه میز صنعت، معدن و تجارت با حضور کارشناسان ارشد این سه بخش فعال شود.

حسینی پور، افزود: هرچقدر بتوانیم موضوعات مربوط به صمت را به اهل فن بسپاریم شاهد اقدامات قابل توجهی خواهیم بود و اداره کل صمت می بایست طوفان فکری ایجاد کند و در حوزه صنعت می بایست اقدامات مهم را رقم بزنیم چراکه ظرفیت های مناسبی در صنعت استان وجود دارد و لازم است در حوزه معادن استان بهره وری اعمال شود تا زمینه ساز صادرات محصولات معدنی استان به کشورهای دیگر شود.

رییس شورای اداری استان، اظهار کرد: مازندران در بخش معادن بسیار غنی است و معادن می تواند استان مازندران را متحول کند. برآنیم راهکارهای مناسبی تاکنون اتخاذ نشده است و دستگاه های اجرایی مسئول باید بدانند چیزی به نام نمی شود نداریم.

مقام عالی دولت در مازندران با بیان اینکه چند صدایی در استان مازندران در حوزه معدن وجود دارد که می بایست این روند اصلاح شود، تصریح کرد: معدن یکی از مهم ترین منابع درآمدی اقتصادی استان مازندران محسوب می شود و در بخش تولید ناخالص داخلی، معادن استان می توانند فضای رشد اقتصادی استان را متحول کنند.

سید محمود حسینی پور، با اشاره به اینکه برای توسعه معادن استان می بایست شاهد اقدامات متحول گرایانه باشیم چرا که معادن استان از غنا و ظرفیت های بالقوه ای برخوردار است، یادآور شد: برنامه راهبردی معادن استان از سوی اداره کل صمت استان تدوین شود.

استاندار مازندران با بیان اینکه اداره‌کل صمت استان با فرمانداران شهرستان هایی که معادن دارند می بایست تعامل مناسبی برقرار کنند تا شاهد ایجاد گفتمان واحد فرمانداران با صمت استان در مورد مقوله معادن باشیم، تاکید کرد: سازمان محیط زیست با استفاده از فناوری های نوین و جدید راهکارهای استفاده از معادن را می بایست به فعالین این حوزه پیشنهاد دهد لذا دستگاه های اجرایی می بایست پیرامون راهبرد توسعه ای معادن همسو شوند.

کد خبر 5694315

منبع: مهر

کلیدواژه: محمود حسینی پور استانداری مازندران معدن بوشهر دهه فجر کرمانشاه اردبیل گرگان همدان تبریز گلستان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بارش برف خطبه های نماز جمعه انقلاب اسلامی ایران خبرگزاری مهر قرآن کریم استان مازندران اداره کل صمت معادن استان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۶۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک گام به نفع حقوق شهروندی

روزنامه فرهیختگان نوشت: روز گذشته سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه که در ششم فروردین ۱۴۰۳ به تصویب غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه رسیده بود، ابلاغ شد. آنگونه که اژه‌ای گفته، این سند «نسخه به‌روز‌رسانی‌شده» سند تحولی است که در سال ۹۹ و در دوره ریاست سید‌ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه ابلاغ شده بود.

 با وجود اینکه این سند در دوره رئیسی تدوین و ابلاغ شده بود و او کمی بعد با پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، از قوه قضائیه جدا و اژه‌ای به ریاست این قوه رسید، اما رئیس جدید قوه با توجه به دستور رهبر انقلاب برای تداوم اجرای این سند، آن را در دستورکار قرار داد و ۱۴ تیرماه ۱۴۰۰ در مراسم تکریم و معارفه روسای قوه قضائیه، محور فعالیت‌های قوه قضائیه را اجرای سند تحول دانست. اژه‌ای یک هفته بعد از این مراسم در نخستین جلسه شورای عالی قوه قضائیه با صدور دستورات ۱۰ گانه بر ادامه مسیر تحول در این دستگاه تاکید کرد.

 از آنجایی که سند تحول قضایی سه‌ساله تدوین شده بود و عمر آن در پایان ۱۴۰۲ به پایان می‌رسید، مسئولان قضایی به‌روزرسانی این برنامه را بر اساس منویات امامین انقلاب، نخبگان و صاحبنظران در دستورکار قرار دادند. در راستای تدوین این برنامه قوه قضائیه حتی برای دریافت نظر صاحبنظران فراخوانی در شهریورماه سال گذشته منتشر کرد. نهایتا این برنامه پنج‌مرحله‌ای روز گذشته توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.

در این برنامه قوه قضائیه برای ایجاد تحول در فرآیند‌های قضایی هفت ماموریت طراحی کرده است. در ادامه ضمن تشریح چهارچوب برنامه تحول قوه قضائیه به طور خلاصه به این هفت ماموریت، چالش‌ها، عوامل، راهبردها و راهکار‌های مورد‌نظر قوه برای بهبود عملکرد پرداخته شده است.

تداوم مسیر خوب گذشته

با گذشت سه سال از ابلاغ سند تحول ضرورت بازنگری و روزآمدسازی آن با درنظر گرفتن تحولات جدید باعث شد تا با تمسک به تجربه‌ها آسیب‌شناسی صورت گرفته و با عنایت به شرایط جدید قوه قضائیه و کشور، سند جدیدی تدوین شود. سندی که استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعالسازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل موثر چالش‌های کشور را ممکن می‌کند.

در اواخر سال ۱۳۹۷ و با انتصاب رئیس وقت قوه قضائیه، دوره جدید که با آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی همراه بود شروع شد. این موضوع ایجاب می‌کرد که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاورد‌ها و رهنمود‌های انباشته گذشته، قوه قضائیه دوران جدیدی را که زیبنده گام دوم انقلاب است با قدرت و جدیت آغاز کند. این مطالبه همگانی سرآغازی برای تدوین سند تحول قضایی شد. این جریان در ادامه راه تکمیل شد و در سال ۱۳۹۹ با بهره‌مندی از تجربه‌های پیشین و با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه و همچنین ظرفیت برجسته نخبگان دستگاه قضایی، نسخه ارتقایافته سند تحول قضایی تدوین و به‌عنوان مبنای عمل قوه قضائیه تا انتهای سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد. با رسیدن سال ۱۴۰۳ ضروری است تا با بررسی کامل مسیر طی‌شده و حفظ و تقویت جریان تحولی آغاز شده، «تحول و تعالی» در دستگاه قضایی متناسب با نیازها، پیشرفت‌ها و تنگنا‌ها تداوم یابد. به‌منظور تحقق این هدف روز گذشته سند تحول جدید قوه قضائیه توسط رئیس دستگاه قضا ابلاغ شد.

۷ گام برنامه تحول قوه قضائیه

برای تدوین برنامه تحول قوه قضائیه در مرحله نخست مبانی محتوایی اندیشه تحول قضایی تدوین شده و سپس در مرحله دوم برنامه تحول قوه قضائیه در هفت گام طراحی شده است. در گام اول مأموریت‌های قوه قضائیه از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و سیاست‌های کلی نظام استخراج و احصا شد. اگرچه از جمله مهم‌ترین سیاست‌های تحول‌آفرین سند پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و کاهش حجم ورود پرونده‌ها به دادگستری است و باید ابتدا به آن توجه شود، اما ترتیب آوردن مأموریت‌ها در سند تحول به همان ترتیبی است که در اصل یکصد‌وپنجاه‌وششم قانون اساسی ذکر شده است.

اصلی که «پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان» را پنجمین و آخرین مسئولیت قوه قضائیه ذکر کرده است. در گام دوم با شناخت وضع موجود قوه قضائیه در تحقق مأموریت‌ها و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها یا همان «چالش‌ها» شناسایی شده است. از آنجایی که تجویز راهکار‌های موثر بر رفع چالش‌ها نیازمند شناخت عوامل به وجودآورنده آنهاست لذا در گام سوم متناظر با هر یک از مأموریت‌ها علت‌های ریشه‌ای احصا شده است. در گام چهارم با توجه به توان تحولی قوه قضائیه اولویت‌دار‌ترین عوامل گزینش شده تا تمرکز قوه صرف آن شود. این عوامل نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل را دارند و انتظار می‌رود با اصلاح یا رفع آنها، وضعیت یک یا چند چالش به شکل معناداری بهبود یابد. اصلاح یا رفع این عوامل اهداف کیفی خرد سند تحول به شمار می‌آیند. در گام پنجم راهبرد‌ها به‌عنوان مسیر اصلی اصلاح یا رفع عوامل طراحی شده‌اند. در این گام راهبرد‌ها براساس نتایج حاصل از مرحله اول، مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب‌نظران تدوین شده است.

در تدوین راهبردها، آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری تحولات پیش روی کشور مانند توسعه روزافزون «فضای مجازی» و اهمیت «حکمرانی مبتنی‌بر داده» مدنظر بوده و سعی شده است، راهبرد‌هایی متناسب با فضای دهه آینده کشور، ارائه شود. در گام ششم به‌منظور تحقق راهبرد‌های تحولی راهکار‌هایی انتخاب شد که علاوه‌بر دارا بودن ماهیت تحولی بتواند عوامل را به صورت پایدار رفع یا به‌طور معنادار اصلاح کند. مأموریت‌های قوه قضائیه در عین برخورداری از قلمرو مشخص از یکدیگر منفک نیست و میان آنها ارتباط متقابل وجود دارد. به همین دلیل عمده راهکار‌ها علاوه‌بر مأموریتی که ذیل آن جانمایی شده در اجرای برخی از مأموریت‌های دیگر نیز موثر است.

با این وجود به‌منظور جلوگیری از تکرار، هر راهکار تنها ذیل مأموریتی آمده است که مبتنی‌بر زنجیره علی بروز چالش‌ها بیشترین ارتباط را با آن مأموریت دارد. از آنجایی که تحقق راهکار‌ها مستلزم تعیین متولی مشخص و زمان‌بندی اجراست لذا در گام هفتم بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه، برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول و زمان‌بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه‌مدت» (تا پایان سال ۱۴۰۳)، «میان‌مدت» (تا پایان سال ۱۴۰۴) و «بلندمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۵) تعیین شد.

تدوین نظام اجرا و پایش برنامه تحول

سند تحول قوه قضائیه صرفا به شناسایی عوامل تحول و ارائه راهکار محدود نمانده و سه مرحله نظام اجرا، طراح‌های پیشران و نظام پایش را نیز به دو مرحله پیشین اضافه کرده تا ضمانت اجرای این برنامه پنج مرحله‌ای بیشتر شود.

در مرحله سوم با توجه به نتایج مرحله اول برنامه‌های توسعه، اسناد تحولی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های قوه قضائیه و نظرات تعدادی از افراد خبره این قوه و صاحب‌نظران فهرست زیرساخت‌های مدیریتی که به تناسب، تامین آنها برای اجرای راهکار‌های برنامه تحول لازم است، تهیه و در ۹ مبحث طبقه‌بندی شد که عبارتند از: ۱- برنامه‌ریزی، نظارت و سازماندهی ۲- منابع انسانی ۳- منابع مالی و فیزیکی ۴- قوانین و مقررات ۵- فناوری اطلاعات و ارتباطات ۶- پژوهش و نوآوری ۷- تعامل با سایر قوا و نهاد‌ها ۸- ارتباط با مردم ۹- رسانه.

در مرحله چهارم به‌منظور پیگیری دقیق‌تر و تمرکز بیشتر نسبت به برخی از مجموعه راهکار‌های سند تحول و تعالی که به‌صورت یکپارچه و منسجم، نقش پیش‌برنده و تاثیرگذاری فزاینده‌ای در رفع چالش‌های دستگاه قضایی دارند تدوین و پیگیری آنها در قالب طرح‌های پیشران در نظر گرفته شد. این ابتکار با توجه به محدودیت منابع انسانی و فیزیکی قوه قضائیه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود که به‌منظور تسریع در ارائه دستاورد‌های مهم و ملموس طراحی شد و در سند تحول و تعالی به‌عنوان یک بخش ویژه مورد توجه قرار گرفت.

نهایتا در پنجمین و آخرین مرحله برنامه تحول قوه قضائیه با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و نظرات صاحب‌نظران باتجربه حوزه و دانشگاه به‌ویژه در عرصه‌های قضایی، مدیریتی و اجتماعی ساختار مناسب و سازوکار لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و ارتقای سند تحول تعیین شد.

tags # قوه قضاییه سایر اخبار غذای ویژه انسان‌های اولیه چه بود و چه مزه‌ای داشت؟ | دستور پخت یک غذای مخصوص نئاندرتال‌ها! چه کسی لباس را اختراع کرد؛ آیا انسان‌های اولیه همیشه لخت بودند؟ اولین قتل در جهان چگونه اتفاق افتاد؟! انسان‌های نخستین چگونه صحبت می‌کردند؟